البنك الدولي: السعودية تحصد المركز الأول بأنظمة المرأة
-

أكد تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن السعودية حقّقت قفزة نوعية غير مسبوقة في الأنظمة المرتبطة بالمرأة، حيث سجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.

وبناء على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدماً حيث تحسّنت في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي: (التنقّل، ومكان العمل، والزواج، ورعاية الأطفال، وريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
كما حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في أربعة مؤشرات، وهي: التنقّل، ومكان العمل، وريادة الأعمال، والتقاعد.

 

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

كما شملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب.

وأوضح التقرير، أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث أكدت الرؤية على أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

يذكر أن تقرير "المرأة، وأنشطة الأعمال، والقانون" يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى (190) دولة حول العالم.